رغم النجاحات الكبيرة التي حققها العالم في حماية  طبقة الأوزون خلال العقود الماضية، كشفت دراسة علمية جديدة أن تسربات غير متوقعة من بعض المواد الكيميائية الصناعية قد تؤخر تعافيها الكامل لعدة سنوات.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications، فإن استمرار الانبعاثات الحالية قد يؤجل عودة طبقة الأوزون إلى مستوياتها الطبيعية بنحو 7 سنوات مقارنة بالتوقعات السابقة.اتفاقيات بيئيةويعد بروتوكول مونتريال الموقع عام 1987 أحد أنجح الاتفاقيات البيئية في التاريخ، إذ ألزم دول العالم بالتخلص التدريجي من المواد المستنزفة للأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون المستخدمة سابقاً في التبريد وعبوات الرذاذ.وساهم الاتفاق في بدء تعافي طبقة الأوزون تدريجياً، مع توقعات سابقة بعودتها إلى مستويات عام 1980 بحلول أربعينيات هذا القرن في بعض المناطق.ورغم الحظر الواسع، لا تزال بعض المواد المستنزفة للأوزون مسموحاً باستخدامها كـ"مواد أولية" في تصنيع منتجات أخرى مثل البلاستيك والطلاءات المقاومة للالتصاق وبدائل كيميائية حديثة.وكان يُعتقد سابقاً أن نسبة ضئيلة جداً فقط من هذه المواد تتسرب إلى الغلاف الجوي، لا تتجاوز 0.5%**.لكن القياسات الحديثة أظهرت أن معدل التسرب الحقيقي يصل إلى نحو3.6%  فيما سجلت بعض المواد نسباً أعلى من ذلك.اعتمد الباحثون على بيانات الإنتاج والانبعاثات بين 2014 و2024، وبنوا سيناريوهات مستقبلية حتى عام 2100.وتوصلت النتائج إلى أنه  إذا خفض التسرب إلى 0.5%، قد تتعافى طبقة الأوزون بحلول  العام 2066، و إذا ألغيت هذه الانبعاثات تماماً، قد يحدث التعافي في 2065،  أما إذا استمرت الأوضاع الحالية، فسيتأخر التعافي حتى 2073.ويحمي الأوزون الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس، والتي ترتبط بزيادة خطر **سرطان الجلد**، وإعتام عدسة العين، وتضرر النظم البيئية والزراعة.ويرى الباحثون أن تقليص سنوات التأخير قد يعني تفادي أعداد كبيرة من الإصابات الصحية مستقبلاً.وأكد العلماء أن الصناعة الكيميائية قادرة على التكيف، من خلال: استبدال المواد الحالية ببدائل أقل ضرراً،  تحسين أنظمة التصنيع لمنع التسرب،  تشديد الرقابة والانبعاثات الصناعية،  تحديث بنود بروتوكول مونتريال لمواكبة التطورات الجديدة.ازمة الاوزونوقال الباحثون إن الهدف من الدراسة هو رفع "علم الإنذار" والتنبيه إلى وجود خلل يمكن إصلاحه، مشيرين إلى أن العالم نجح سابقاً في مواجهة أزمة الأوزون، ويمكنه تكرار النجاح مجدداً إذا تحرك مبكراً.

طبقة الأوزون تتعافى.. لكن مشكلة بسيطة قد تؤخر شفاؤها 7 سنوات

تُعدّ قصة العالم الأمريكي توماس ميدغلي الابن واحدة من أكثر القصص العلمية إثارة للجدل في القرن العشرين، إذ أسهمت اكتشافاته في تقدم الصناعة والعلوم، لكنها في الوقت نفسه تسببت في مآسٍ بشرية وبيئية امتدت لعقود.ميدغلي، المهندس الميكانيكي والكيميائي الذي عمل في شركة جنرال موتورز في عشرينات القرن الماضي، ابتكر مركّب رباعي إيثيل الرصاص كمادة مضافة للبنزين لمنع ظاهرة الطرق في المحركات وتحسين الأداء، ورغم معرفة المجتمع العلمي آنذاك بخطورة الرصاص على الجهاز العصبي، تم تسويق المنتج على نطاق واسع تحت الاسم التجاري "إيثيل" من دون الإشارة إلى مكوّنه السام، وفقا لموقع leravi.org.في عام 1924، شهد مصنع في نيوجيرسي حادثة مأساوية أودت بحياة خمسة عمال وأصابت العشرات بالتسمم، لكن ذلك لم يمنع الشركات المنتجة من الاستمرار في الترويج للمادة عالمياً.وبعد عقود، كشف الجيوكيميائي كلير باترسون عن حجم الكارثة حين لاحظ أثناء أبحاثه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا تلوثاً واسعاً بالرصاص في عينات الأرض والغلاف الجوي، ما دفعه إلى ابتكار "غرفة النظافة" الحديثة لتفادي أي تلوث في التجارب العلمية.أظهرت دراساته اللاحقة أن مستويات الرصاص في البيئة ارتفعت بشكل هائل منذ اعتماد البنزين المرصّص، وأن الإنسان الحديث يحمل في عظامه كميات من الرصاص تفوق أضعاف ما كان عليه الحال لدى الأجيال القديمة. هذه النتائج أدت إلى تشديد التشريعات البيئية في الولايات المتحدة والعالم، وصدور قانون الهواء النظيف الذي قضى تدريجياً على استخدام البنزين المرصّص في السبعينات.تُقدّر الأبحاث الحديثة أن أكثر من نصف الأمريكيين تعرضوا في طفولتهم لنسب مرتفعة من الرصاص، ما تسبب في فقدان جماعي يتجاوز 800 مليون نقطة ذكاء، فضلاً عن ارتباط التعرض المزمن لهذا العنصر بارتفاع معدلات أمراض القلب والوفاة المبكرة.ولم تتوقف آثار ميدغلي عند ذلك، إذ ابتكر عام 1928 مركّب الفريون (أحد مركّبات الكلوروفلوروكربون) كغاز تبريد آمن مقارنة بالمواد القابلة للاشتعال آنذاك. لكن بعد عقود، اكتُشف أن هذه المركّبات تتسبب في تآكل طبقة الأوزون، ما أدى إلى ظهور ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية عام 1985.ردّ العالم على هذه الأزمة بتوقيع بروتوكول مونتريال عام 1987، الذي مثّل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في حماية البيئة، وساهم في تعافي طبقة الأوزون تدريجياً.اختراعات توماس ميدغلي كان لها تأثيرات سلبية كبيرة على صحة البشر، فإضافة تترا إيثيل الرصاص للبنزين ساهمت في تحسين أداء المحركات، لكنها أطلقت كميات كبيرة من الرصاص في الهواء، ما أدى إلى تسمم الدماغ والجهاز العصبي، وارتفاع معدلات الأمراض العصبية والدماغية، خصوصا لدى الأطفال.كذلك، استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) في الثلاجات والمكيفات أظهر لاحقا آثارا بيئية غير مباشرة على الإنسان من خلال استنزاف طبقة الأوزون، ما زاد من تعرض البشر للأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبالتالي زيادة خطر سرطان الجلد ومشاكل العين.أصبح إرث ميدغلي مثالا صارخا على أن الابتكارات الكيميائية، رغم فوائدها الصناعية، يمكن أن تؤدي إلى أضرار جسيمة للبشر إذا لم تُراعَ آثارها الطويلة المدى على الصحة العامة.قصة ميدغلي، الذي رحل عام 1944، تبقى درساً مؤلماً في حدود العبقرية البشرية، وتؤكد أن الابتكار بلا مسؤولية أخلاقية قد يتحوّل إلى سلاح ذي حدين. ومع تصاعد التحديات البيئية الحديثة، من تغيّر المناخ إلى الملوثات الصناعية الجديدة، تطرح تجربته سؤالاً جوهرياً: هل تعلمنا حقاً كيف نوازن بين التقدم العلمي وسلامة الصحة؟

توماس ميدغلي.. عبقري دمّر الكوكب دون إطلاق رصاصة واحدة!

تُعد الإمارات من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1985، وأسهمت بفعالية مع المجتمع الدولي في التخلص بشكل كبير من المواد المستنفدة للطبقة. كما انسجمت جهودها في هذا المجال مع استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، حيث تسعى الإمارات بجدية إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي لمواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض.وحققت الإمارات خلال السنوات العشر الماضية خفضاً بنسبة 35% في استهلاك مجموعة «الهيدروكلوروفلوروكربون»، ما يعكس التزامها الجاد بتنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال، والسعي نحو الحظر الكامل لهذه المواد بحلول عام 2040.وقالت الدكتورة رهف عجاج، رئيسة قسم إدارة البيئة والصحة العامة في كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي: «تُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم الجهود الدولية لإعادة تأهيل طبقة الأوزون، إذ ركزت جهودها على تقليل استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بما يتوافق مع اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، وذلك من خلال سن التشريعات والقرارات المنظمة لتداول هذه المواد».وأشارت إلى أن الإمارات كثفت مساعيها لتعزيز الإجراءات والحد من استهلاك هذه المواد الضارة، لما لهذا الملف من أهمية بيئية على المستوى العالمي، إضافة إلى التوعية بالآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على استخدامها. وأوضح الدكتور بهاء الدين محمود، الأكاديمي بجامعة الإمارات، أن الدولة تسعى جاهدة لتحفيز العمل العالمي لمواجهة تغير المناخ، ولم تكتفِ بإصدار التشريعات لحماية طبقة الأوزون، بل عملت على رفع الوعي بأهمية حمايتها، وتنمية القدرات البشرية العاملة في هذا المجال، إضافة إلى الترويج لاستخدام البدائل الآمنة للمواد المستنزفة للأوزون.كما شجعت الإمارات القطاع الخاص على المشاركة في استرجاع وتدوير غازات التبريد، وفق شروط وضوابط تضمن توافق أنشطتهم مع المبادئ والأحكام الدولية ذات الصلة.وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، أن الجمعية تحرص على تنظيم الفعاليات وبرامج التوعية بمناسبة اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون، الذي أقرته الأمم المتحدة في 16 سبتمبر من كل عام، إيماناً بأن القرارات الجماعية المستندة إلى العلم هي السبيل لحل الأزمات البيئية الكبرى.وأشار إلى أن الإمارات قدمت تجربة استثنائية وملهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والسياسات البيئية.وأوضح المهندس صالح البلوشي، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، أن الدولة بذلت جهوداً رائدة في تعزيز إجراءات الحد من استهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، مؤكداً أهمية التوعية بالآثار الصحية والبيئية والاقتصادية لهذه المواد.وقال: «طبقة الأوزون تقوم بوظيفة أساسية في حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتحللها يؤدي إلى زيادة هذه الأشعة، ما يسبب تسخين الأرض ويهدد الإنسان والحيوان والنبات». وشدد على ضرورة تضافر الجهود واتخاذ إجراءات فعالة لإيجاد حلول عملية تضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل.

حققت 35 % انخفاضاً في استهلاك «الهيدروكلوروفلوروكربون»

مختصون: الإمارات من الدول الرائدة في دعم جهود إعادة تأهيل طبقة الأوزون

<div data-empty="false"> أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن ثقب الأوزون كان في عام 2024 أصغر مما كان عليه خلال الفترة من 2020 وحتى 2023.</div><div data-empty="false">وأظهرت أحدث نشرة بخصوص الأوزون، والصادرة عن منظمة الأرصاد التابعة للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، أن الثقب كان أيضا أقل من متوسط مستواه خلال الفترة من 1990 وحتى 2020.</div><div data-empty="false">وأضافت المنظمة أن هذا يعود بصورة جزئية إلى الظواهر الجوية الطبيعية التي تؤدي إلى حدوث تقلبات سنوية، إلا أن العامل الحاسم هو تراجع استخدام المواد المستنفدة للأوزون والتي صنعها الإنسان على مدار العقود الماضية، وكانت تستخدم من قبل في الثلاجات ومكيفات الهواء ورغوة إطفاء الحرائق ومثبتات الشعر.</div><div data-empty="false">وفي عام 1985، تم اعتماد اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، ثم أعقبها بروتوكول مونتريال.</div><div data-empty="false">وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد أدت الأحكام الصادرة منذ ذلك الحين إلى التخلص التدريجي من أكثر من 99% من المواد الخاضعة للرقابة والمستنفدة للأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون.</div><div data-empty="false">وجاء في نشرة المنظمة أنه نتيجة لذلك، من المتوقع أن تتعافى طبقة الأوزون إلى مستويات ثمانينيات القرن الماضي بحلول منتصف القرن.</div>

"العالمية للأرصاد الجوية": انكماش ثقب الأوزون خلال 2024

ومرفت عبد الحميد تحرص دولة الإمارات على تفعيل مشاركاتها المتعددة، وفي إطار استثنائي في دعم الجهود الدولية المبذولة لحماية وحفظ طبقة الأوزون، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ولتأكيد التزامها بتلك الجهود في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989، وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989. ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية، كما تأخذ الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة الأخذ على عاتقها نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: «كثفت الإمارات مساعيها لتعزيز الإجراءات، وجهود الحد من استهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والذي يعد أحد أهم الملفات البيئية ذات الثقل العالمي، والتوعية بالتبعات والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية، التي تسببها تلك المواد وتسعى إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض».وأضاف: «لم تكتف الإمارات بإصدار القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية طبقة الأوزون، وتجاوزت ذلك بتكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية ذلك وتنمية القدرات العاملة في هذا المجال، والترويج وتشجيع إحلال البدائل الآمنة للمواد المستنزفة للأوزون، كما شجعت على مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة، وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة، التي تقوم بها تلك الشركات مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة».وأشار المهندس الدكتور صالح سالم البلوشي، أمين السر في الجمعية إلى أن الإمارات صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989. وأضاف: «شهد البروتوكول 5 تعديلات تركزت على إضافة مركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها، وهي تعديل لندن 1990، وتعديل كوبنهاجن 1992، وتعديل مونتريال 1997، وتعديل بكين 1999، وتعديل كيجالي 2016، وصادقت على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004، ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005»، وأكد أن الدولة عملت على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال، وعلى تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته السابقة، من خلال جهودها الذاتية، حيث وضعت في وقت مبكر برنامجاً رائداً للتخلص التدريجي من استهلاك المواد «الكلوروفلوروكربونية» المستنفدة لطبقة الأوزون، وحقق هذا البرنامج نجاحات مهمة أسفرت عن خفض الكميات المستوردة من هذه المركبات بنسبة عالية قدرت بـ 100 %.دور أساسي وقال الدكتور فارس هواري، عميد كلية الإنسانيات والعلوم ومدير برامج التعليم العام في جامعة عجمان: «للأوزون دور أساسي في حماية الحياة على الأرض وذلك من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك فإن العديد من العوامل البشرية والطبيعية أدت إلى تآكل طبقة الأوزون، التي تعتبر درعاً واقية من هذه الإشعاعات الضارة. هذا التآكل تسبب في نتائج خطيرة على الصحة العامة والبيئة، مثل زيادة معدلات الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، والعقم في التربة، مما يؤثر سلباً على نمو جذور النباتات وبذورها».وأشاد الدكتور هواري بجهود الدولة في حماية طبقة الأوزون، معتبراً أن هذه الجهود تمثل انتصاراً للعلم، وتسهم في إنقاذ البشرية من التحديات البيئية والمناخية، مؤكداً أن الاستدامة البيئية هي عنصر أساسي في حماية طبقة الأوزون، فالحفاظ عليها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي العالمي، ففي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأوزون فإن ذلك سيؤدي إلى قتل البكتيريا الضرورية لتخصيب التربة، مما يمنع الزراعة، ويؤدي إلى فساد المحاصيل. مراقبة التطورات وقال الدكتور محمد المصلح، أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم في جامعة «هيريوت وات» بدبي: «يظل البحث العلمي ضرورياً لمراقبة التطورات الجديدة في البيئة، إذ إن تغير المناخ قد يؤثر على سرعة تعافي طبقة الأوزون، وهناك حاجة لمزيد من البحوث لفهم تأثيرات المواد الكيميائية الجديدة المستخدمة في الصناعات، كما أن استمرار الدراسات حول كيفية تفاعل طبقة الأوزون مع الأنشطة البشرية المتغيرة يظل ضرورياً لتجنب أي أضرار مستقبلية». ولفتت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي إلى أن ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية في الدولة على تطوير الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة وحماية المناخ، والقيام بالدراسات العلمية المستدامة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للمساعدة في تجنب حدوث أية أضرار بيئية، والإسهام في الوصول إلى بيئة خضراء مستدامة وتحسين جودة الحياة. قرارات عززت وزارة التغير المناخي والبيئة جهود الدولة الرامية لمواجهة تحديات التغيير المناخي، ومن أبرزها حماية طبقة الأوزون، بإصدار القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في الدولة، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في إيجاد الحلول وفرض اللوائح والتنظيمات، للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة. وتشدد الإمارات من خلال مؤسساتها المعنية ووزارة التعليم العالي والجامعات على ضرورة الاهتمام بتعزيز البحث العلمي، وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إيجاد تقنيات وحلول عملية قابلة للتطبيق في هذا المجال، بمنح بحثية لتمويل الزيارات العلمية لأعضاء الهيئات الأكاديمية، ومنح تمويلية لأبحاث طلبة الدراسات العليا، وجوائز للباحثين والمبتكرين، كما عززت جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات، التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال. سعي دائم للإمارات لتحفيز وتسريع وتيرة الجهود العالمية لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض

الإمارات.. مسيرة حافلة بالعمل العالمي لحماية الأوزون

تحرص دولة الإمارات على تفعيل مشاركاتها المتعددة، وفي إطار استثنائي في دعم الجهود الدولية المبذولة لحماية وحفظ طبقة الأوزون، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ولتأكيد التزامها بتلك الجهود في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989، وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية، كما تأخذ الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة الأخذ على عاتقها نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.
وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: «كثفت الإمارات مساعيها لتعزيز الإجراءات، وجهود الحد من استهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والذي يعد أحد أهم الملفات البيئية ذات الثقل العالمي، والتوعية بالتبعات والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية، التي تسببها تلك المواد وتسعى إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض».
وأضاف: «لم تكتف الإمارات بإصدار القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية طبقة الأوزون، وتجاوزت ذلك بتكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية ذلك وتنمية القدرات العاملة في هذا المجال، والترويج وتشجيع إحلال البدائل الآمنة للمواد المستنزفة للأوزون، كما شجعت على مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة، وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة، التي تقوم بها تلك الشركات مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
وأشار المهندس الدكتور صالح سالم البلوشي، أمين السر في الجمعية إلى أن الإمارات صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989.
وأضاف: «شهد البروتوكول 5 تعديلات تركزت على إضافة مركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها، وهي تعديل لندن 1990، وتعديل كوبنهاجن 1992، وتعديل مونتريال 1997، وتعديل بكين 1999، وتعديل كيجالي 2016، وصادقت على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004، ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005»، وأكد أن الدولة عملت على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال، وعلى تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته السابقة، من خلال جهودها الذاتية، حيث وضعت في وقت مبكر برنامجاً رائداً للتخلص التدريجي من استهلاك المواد «الكلوروفلوروكربونية» المستنفدة لطبقة الأوزون، وحقق هذا البرنامج نجاحات مهمة أسفرت عن خفض الكميات المستوردة من هذه المركبات بنسبة عالية قدرت بـ 100 %.
دور أساسي 
وقال الدكتور فارس هواري، عميد كلية الإنسانيات والعلوم ومدير برامج التعليم العام في جامعة عجمان: «للأوزون دور أساسي في حماية الحياة على الأرض وذلك من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك فإن العديد من العوامل البشرية والطبيعية أدت إلى تآكل طبقة الأوزون، التي تعتبر درعاً واقية من هذه الإشعاعات الضارة. 
هذا التآكل تسبب في نتائج خطيرة على الصحة العامة والبيئة، مثل زيادة معدلات الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، والعقم في التربة، مما يؤثر سلباً على نمو جذور النباتات وبذورها».
وأشاد الدكتور هواري بجهود الدولة في حماية طبقة الأوزون، معتبراً أن هذه الجهود تمثل انتصاراً للعلم، وتسهم في إنقاذ البشرية من التحديات البيئية والمناخية، مؤكداً أن الاستدامة البيئية هي عنصر أساسي في حماية طبقة الأوزون، فالحفاظ عليها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي العالمي، ففي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأوزون فإن ذلك سيؤدي إلى قتل البكتيريا الضرورية لتخصيب التربة، مما يمنع الزراعة، ويؤدي إلى فساد المحاصيل.
مراقبة التطورات 
وقال الدكتور محمد المصلح، أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم في جامعة «هيريوت وات» بدبي: «يظل البحث العلمي ضرورياً لمراقبة التطورات الجديدة في البيئة، إذ إن تغير المناخ قد يؤثر على سرعة تعافي طبقة الأوزون، وهناك حاجة لمزيد من البحوث لفهم تأثيرات المواد الكيميائية الجديدة المستخدمة في الصناعات، كما أن استمرار الدراسات حول كيفية تفاعل طبقة الأوزون مع الأنشطة البشرية المتغيرة يظل ضرورياً لتجنب أي أضرار مستقبلية».
ولفتت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي إلى أن ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية في الدولة على تطوير الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة وحماية المناخ، والقيام بالدراسات العلمية المستدامة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للمساعدة في تجنب حدوث أية أضرار بيئية، والإسهام في الوصول إلى بيئة خضراء مستدامة وتحسين جودة الحياة.
قرارات 
عززت وزارة التغير المناخي والبيئة جهود الدولة الرامية لمواجهة تحديات التغيير المناخي، ومن أبرزها حماية طبقة الأوزون، بإصدار القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في الدولة، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في إيجاد الحلول وفرض اللوائح والتنظيمات، للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة.
وتشدد الإمارات من خلال مؤسساتها المعنية ووزارة التعليم العالي والجامعات على ضرورة الاهتمام بتعزيز البحث العلمي، وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إيجاد تقنيات وحلول عملية قابلة للتطبيق في هذا المجال، بمنح بحثية لتمويل الزيارات العلمية لأعضاء الهيئات الأكاديمية، ومنح تمويلية لأبحاث طلبة الدراسات العليا، وجوائز للباحثين والمبتكرين، كما عززت جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات، التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مختصون لـ« البيان »: الدولة رائدة في دعم الجهود الدولية للحد من تغير المناخ

40.jpg

تحرص دولة الإمارات على تفعيل مشاركاتها المتعددة، وفي إطار استثنائي في دعم الجهود الدولية المبذولة لحماية وحفظ طبقة الأوزون، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه،

أكد البروفيسور غريغ هانت الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، أن القمة العالمية للحكومات تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية، هما «رعاية مناقشة حرة ومفتوحة تبحث التحديات العالمية الكبرى، وتناقش الأفكار الكبيرة التي تمثل استجابة لتلك التحديات»، بينما يتعلق الدور الثاني بالجوائز التي تسهم في تقدير ومكافأة السياسات الجيدة، التي تتطلب في كثير من الأحيان الشجاعة لتنفيذها، والحفاظ عليها.
وحول «جائزة أفضل وزير»، التي فاز بها 2016 حين كان يشغل منصب وزير البيئة قال هانت «إنها تلعب دوراً مهماً في تشجيع السياسات الجيدة، وفي دعم الشجاعة السياسية والاعتراف بها، وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الاقتصادات الأقل نمواً، حيث يمكن للاعتراف العالمي بالسياسات التحويلية أن يساعد في ترسيخ التغييرات الحاسمة، التي يمكن أن تسهم في إنقاذ الحياة أو تحسينها».
وفيما يخص القضايا الملحة، التي يجب أن تكون في مقدمة جدول أعمال العالم، والحلول التي يراها لتلك القضايا، أشار إلى أن الأجندة العالمية يجب أن تدفع وتشجع ثلاثة أمور في نهاية المطاف، أولها المشاركة الاقتصادية من خلال أمرين، هما تعزيز التعليم والتجارة للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد قال «التعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تحد من التجارة تقلل من الفرص المتاحة للفئات الأكثر فقراً للحصول على السلع، والأهم من ذلك من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فالتعامل مع هاتين القضيتين يسمح بالوصول إلى الرعاية الصحية والرفاهية». 
أما القضية الثانية التي يجب أن تكون في مقدمة الأجندة العالمية فهي مسألة السلام، حيث قال هانت: «يتعين علينا أن نستعيد الزخم الذي ميز عملية السلام في أوائل التسعينيات، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب التزاماً حقيقياً من جانب المجتمعات والقادة من كافة الأطراف بأنه يتعين عليهم مد اليد، وليس مجرد انتظار الآخرين».
وعن القضية الثالثة التي يتعين على العالم وضعها في صدارة الأولويات وفق هانت فهي قضية الاستدامة، لافتاً إلى أنه يجب أن نسلك طريق الاستدامة، وأن يتم النظر إلى هوائنا ومياهنا وتربتنا على أنها موارد متجددة أو قابلة للنضوب.
وأوضح أنه إذا تعاملنا مع هذه السلع على أنها يمكن قابلة للنضوب فسنشهد انهياراً بيئياً، أما إذا أدركنا أنه يمكن إدارة المشاعات العالمية (الموارد الطبيعية العالمية) بطريقة مستدامة فيمكننا الاستمرار في رؤية الحياة على الأرض تتحسن على مدى العقود والقرون المقبلة، بل وحتى آلاف السنين».
الوضع البيئي
وبمقارنة البروفيسور هانت الوضع البيئي والعمل البيئي اليوم مع ما كان عليه عام 2016 أي العام، الذي حصل فيه على جائزة أفضل وزير فيها قال «في النهاية أنا متفائل، فبينما استمرت الانبعاثات في الارتفاع فإن معدلات الارتفاع تباطأت، ومن الواضح بالنسبة لي أن هناك قلقاً حقيقياً بشأن الانبعاثات على مستوى العالم، وكذلك داخل الدول الكبرى المسببة للانبعاثات على وجه التحديد».
وأضاف «إننا نشهد مبادرات ذات فائدة مزدوجة مثل مبادرة الكربون الأزرق المشتركة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة».
وتابع «من خلال حماية وتعزيز أشجار المانجروف والأعشاب البحرية فإننا لا نساعد فقط في إعادة تأهيل مناطق تكاثر الأسماك والحياة البحرية الأخرى، بل نساعد أيضاً على امتصاص الانبعاثات من خلال مصارف الكربون الطبيعية».
وأشار البروفيسور هانت إلى أن الخطط البيئية لكل دولة يجب أن تقوم على أساس أن كل دولة تضع أهدافاً قابلة للتحقيق، وأن تكون هذه الأهداف مصحوبة بخطة لتحقيق أطنان فعلية من خفض الانبعاثات أو فوائد بيئية أخرى قابلة للقياس.
وأكد وجوب التحقق من الإجراءات والنتائج بشكل حيادي من قبل وكالة مستقلة أو دولية ذات مصداقية، يمكنها قياس التقدم دون خوف أو محاباة.
مساهمة الإمارات 
 
وحول مساهمة الإمارات في حل القضايا العالمية وتحفيز العمل الحكومي، تحدث البروفيسور هانت، عن تجربته في العمل مع دولة الإمارات، قائلاً: «كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات على مبادرة خريطة طريق دبي، للمساعدة في تقليل المواد المستنفدة للأوزون، لافتاً إلى أن دور المبادرة لم يقتصر فقط على الحد من هذه الغازات، وتوسيع أثر بروتوكول مونتريال، بل أيضاً في تحقيق خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة، التي سبقت مؤتمر باريس للمناخ».
يذكر أن البروفيسور غريغ هانت شغل منصب وزير البيئة في أستراليا بين 2013 و2016، ووزير الصحة بين 2017 و2022، وهو أستاذ فخري في كل من جامعة ملبورن، وكلية لندن الجامعية حالياً.

أول فائز بجائزة أفضل وزير في العالم: «القمة» مساحة حرة للأفكار الكبيرة في وجه التحديات العالمية

أكد البروفيسور غريغ هانت الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، أن القمة العالمية للحكومات تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية، هما «رعاية مناقشة حرة ومفتوحة تبحث التحديات العالمية الكبرى، وتناقش الأفكار الكبيرة التي تمثل استجابة لتلك التحديات»، بينما يتعلق الدور الثاني بالجوائز التي تسهم في تقدير ومكافأة السياسات الجيدة، التي تتطلب في كثير من الأحيان الشجاعة لتنفيذها، والحفاظ عليها.

أكد معالي البروفيسور غريغ هانت الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، أن القمة العالمية للحكومات تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية، لافتاً إلى أن الدور الأول يكمن في كونها ترعى مناقشة حرة ومفتوحة تبحث التحديات العالمية الكبرى وتناقش الأفكار الكبيرة التي تمثل استجابة لتلك التحديات، قائلاً "ربما لا ينجح تبادل الأفكار هذا دائماً، ولكنه يبقى في الغالب وسيلة إيجابية للتفاهم والأفكار الجديدة ونشر السياسات الفعالة بين الدول".
أما الدور الثاني بحسب البروفيسور هانت، يتعلق بالجوائز التي تسهم في تقدير ومكافأة السياسات الجيدة التي تتطلب في كثير من الأحيان الشجاعة لتنفيذها والحفاظ عليها.
وحول "جائزة أفضل وزير" التي فاز بها 2016 حين كان يشغل منصب وزير البيئة، قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "إنها تلعب دوراً مهماً في تشجيع السياسات الجيدة وفي دعم الشجاعة السياسية والاعتراف بها، وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الاقتصادات الأقل نمواً، حيث يمكن للاعتراف العالمي بالسياسات التحويلية أن يساعد في ترسيخ التغييرات الحاسمة التي يمكن أن تسهم في إنقاذ الحياة أو تحسينها".
وفيما يخص القضايا الملحة التي يجب أن تكون في مقدمة جدول أعمال العالم، والحلول التي يراها لتلك القضايا، أشار إلى أن الأجندة العالمية يجب أن تدفع وتشجع ثلاثة أمور في نهاية المطاف، أولها المشاركة الاقتصادية من خلال أمرين هما تعزيز التعليم والتجارة للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد قال "التعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تحد من التجارة، تقلل من الفرص المتاحة للفئات الأكثر فقراً للحصول على السلع، والأهم من ذلك من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فالتعامل مع هاتين القضيتين يسمح بالوصول إلى الرعاية الصحية والرفاهية".
أما القضية الثانية التي يجب أن تكون في مقدمة الأجندة العالمية، فهي مسألة السلام، حيث قال "يتعين علينا أن نستعيد الزخم الذي ميز عملية السلام في أوائل التسعينيات، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب التزاماً حقيقياً من جانب المجتمعات والقادة من كافة الأطراف بأنه يتعين عليهم مد اليد وليس مجرد انتظار الآخرين".
أما القضية الثالثة التي يتعين على العالم وضعها في صدارة الأولويات وفق هانت، فهي قضية الاستدامة، لافتاً إلى أنه يجب أن نسلك طريق الاستدامة، وأن يتم النظر إلى هوائنا ومياهنا وتربتنا على أنها موارد متجددة أو قابلة للنضوب.
وأوضح أنه إذا تعاملنا مع هذه السلع على أنها يمكن قابلة للنضوب فسنشهد انهياراً بيئياً، أما إذا أدركنا أنه يمكن إدارة المشاعات العالمية (الموارد الطبيعية العالمية) بطريقة مستدامة، فيمكننا الاستمرار في رؤية الحياة على الأرض تتحسن على مدى العقود والقرون القادمة، بل وحتى آلاف السنين".
وبمقارنة البروفيسور هانت الوضع البيئي والعمل البيئي اليوم مع ما كان عليه عام 2016 أي العام الذي حصل فيه على جائزة أفضل وزير فيها، قال "في النهاية أنا متفائل، فبينما استمرت الانبعاثات في الارتفاع فإن معدلات الارتفاع تباطأت، ومن الواضح بالنسبة لي أن هناك قلقاً حقيقياً بشأن الانبعاثات على مستوى العالم، وكذلك داخل الدول الكبرى المسببة للانبعاثات على وجه التحديد".
وأضاف "إننا نشهد مبادرات ذات فائدة مزدوجة مثل مبادرة الكربون الأزرق المشتركة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة".
وتابع "من خلال حماية وتعزيز أشجار المانجروف والأعشاب البحرية، فإننا لا نساعد فقط في إعادة تأهيل مناطق تكاثر الأسماك والحياة البحرية الأخرى، بل نساعد أيضًا على امتصاص الانبعاثات من خلال مصارف الكربون الطبيعية".
وأشار البروفيسور هانت إلى الخطط البيئية لكل دولة يجب أن تقوم على أساس أن كل دولة تضع أهدافاً قابلة للتحقيق، وأن تكون هذه الأهداف مصحوبة بخطة لتحقيق أطنان فعلية من خفض الانبعاثات أو فوائد بيئية أخرى قابلة للقياس.
وأكد على وجوب التحقق من الإجراءات والنتائج بشكل حيادي من قبل وكالة مستقلة أو دولية ذات مصداقية يمكنها قياس التقدم دون خوف أو محاباة.
وحول مساهمة الإمارات في حل القضايا العالمية وتحفيز العمل الحكومي، تحدث البروفيسور هانت، عن تجربته في العمل مع دولة الإمارات، قائلاً:" كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات على مبادرة خارطة طريق دبي للمساعدة في تقليل المواد المستنفدة للأوزون، لافتاً إلى دور المبادرة لم يقتصر فقط على الحد من هذه الغازات وتوسيع أثر بروتوكول مونتريال، بل أيضاً في تحقيق خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة التي سبقت مؤتمر باريس للمناخ.
وأكد أن تحقيق ذلك الإنجاز المهم في ذلك الوقت، لم يكن ممكناً بدون دولة الإمارات والشراكة مع أستراليا والصين والولايات المتحدة.
يذكر أن معالي البروفيسور غريغ هانت، شغل منصب وزير البيئة في أستراليا بين 2013 و2016، ووزير الصحة بين 2017 و2022، وهو أستاذ فخري في كل من جامعة ملبورن وكلية لندن الجامعية حالياً.

أول فائز بجائزة أفضل وزير في العالم: «القمة العالمية للحكومات» مساحة حرة للأفكار الكبيرة في وجه التحديات العالمية

أكد معالي البروفيسور غريغ هانت الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، أن القمة العالمية للحكومات تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية،

قال محمد الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام خلال كلمة رئيسية في جلسة «الإعلام الأخضر» ضمن جلسات «كونجرس الاعلام» إن قطاع الإعلام يعد شريكاً استراتيجياً لجميع المبادرات والأنشطة التي تقوم عليها الإمارات، وإن مصطلح الإعلام الأخضر يعد مفهوماً مستحدثاً في الإعلام الجديد، ويعني الإعلام البيئي أو المعالجة الإعلامية للقضايا البيئية، حيث يتمثل دوره في تثقيف وتوعية الجمهور وزرع ثقافة الاستدامة والتشجيع للمشاركة في ملفات البيئة والوعي العام للاستدامة.
وأشار الملا إلى أن الإمارات لديها أكبر تركيز إعلامي في كوكب الأرض، وذلك مقارنة بالدول الأخرى، حيث تمتلك العديد من المؤسسات والمناطق الإعلامية مثل مؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام وtwofour54 والشركاء الآخرين، «وهذا يحتم علينا أن نبدع في طريقة السرد والتعاطي مع الجمهور المتلقي».
وأضاف إن جهود الإمارات في ملف الاستدامة بدأت منذ أكثر من 35 سنة، ففي عام 1989 تم التوقيع على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وفي عام 2005 صادقت الدولة على بروتوكول كيوتو، وبعدها بعشر سنوات عام 2015 وقعت الدولة على اتفاقية باريس، والعام الجاري وبتوجيهات القيادة الرشيدة تم إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات لديها التزام راسخ بملف الاستدامة الذي يعد من ركائز أجندتها الوطنية.
وفي سؤال يتعلق بكيفية التوفيق بين تحقيق الربح المادي للمؤسسات الإعلامية والمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقها تجاه المجتمع، وكيف يؤثر ذلك على المحتوى المقدم للمشاهد أو القارئ، أكد محمد الملا أن هذه المقاربة يمكن صياغتها بطريقة الاستثمار طويل الأجل أو المكاسب المستقبلية، ووفقاً للأمم المتحدة فإن درجة حرارة الأرض ارتفعت بمقدار 1.5 درجة مئوية عن القرن السابق، وإذا استمر الحال على الوتيرة نفسها ستصل درجة الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية، وهذا يعني التسبب في آثار كارثية على البيئة والاستدامة والإنسان في نهاية المطاف.
وأضاف: «كما أن فاتورة التكيف المناخي للدول النامية حالياً تقدر بنحو 70 مليار دولار، وقد تصل قيمة هذه الفاتورة إلى 300 مليار دولار خلال 2030 ما لم يتم مواجهة هذا التحدي، وإلى جانب ذلك سيكون هناك تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة، وفي المقابل إذا نظرنا إلى المكاسب ومعالجة القضية بمضاعفة الطاقة المتجددة فبحسب تقديرات الأمم المتحدة سيوفر ذلك للاقتصاد العالمي ما يعادل من 2 إلى 4 تريليونات دولار بجانب خلق الوظائف الجديدة واستدامة كوكب الأرض».
وأوضح الملا أن الإعلام لديه رسالة بطريقة صياغته وسرده للأحداث، «فقصة نهضة الدولة خلال الأربعين سنة الماضية، يجب أن نرسلها إلى العالم من خلال مؤسساتنا الإعلامية أو الشركاء المتواجدين داخل الدولة»، لافتاً إلى أن الإمارات لديها الوسائل والأدوات الكثيرة التي يمكن استعمالها بشفافية ومصداقية تقنع العالم بكل قضايانا.
وأكد الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام أن دولة الإمارات أثبتت للعالم أن قضية الاستدامة تحتاج إلى ثقافة أكثر منها إلى دعم مادي، وأن دبي بدأت في تحويل مركز النفايات في منطقة «ورسان» إلى أكبر مركز لتحويل النفايات إلى طاقة بمبلغ 4 مليارات درهم، لافتاً إلى أن جميع البلديات على مستوى الدولة لديها المبادرات نفسها.
وأشار الملا إلى أن ثقة العالم في الإمارات تجلت في استضافة الأحداث والمؤتمرات العالمية الكبرى والتي ستؤثر على أجيال عدة قادمة مثل تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري على 12 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن مخرجات هذا المؤتمر العالمي سيمتد تأثيرها إلى أجيال كثيرة قادمة محلياً ودولياً عبر توفير الوظائف وتغيير استراتيجيات الأمن الغذائي والبيئة.
وحول تحول الإعلام الورقي حول العالم إلى إعلام رقمي، إلى جانب التكاليف الباهظة للبرامج التلفزيونية مقابل تكاليف وسائل التواصل الاجتماعي البسيطة، أكد محمد الملا أن كل طن ورق يستخدم لطباعة الصحيفة يقابله قطع 17 شجرة، ومع التحول الرقمي للصحف حول العالم بصورة كبيرة ساهم ذلك في الحد من استخدام الورق.
وأضاف: «أرى أن التحول الرقمي للصحف يعد إيجابياً في سرعة وصول المؤسسات الإعلامية الورقية للاستدامة، وكل منصة تتعامل مع الجمهور أياً كان نوعها أو تكلفتها أو تقنياتها إلى جانب استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام التي خففت من أعباء البرامج المؤسسة، يجب أن تقوم بدورها ومسؤوليتها، ومن هنا يجب على الجميع أن يتطور ويواكب الطرق الجديدة للوصول إلى الجمهور وجذبه ومشاركته ليكون شريكاً في صنع القرار».
وأوضح الملا أن ملف الاستدامة ليس ملف جهة محددة وإنما هو ملف مشترك وحساس ويؤثر في وجود الإنسان وطريقة تعامله على كوكب الأرض، ويأتي دور الإعلام باعتباره أفضل وسيلة لنشر ثقافة البيئة والمناخ ومن ثم الحث على تكاتف كل الجهود لتحقيق الأهداف المناخية.

محمد الملا الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» في جلسة «الإعلام الأخضر»:

معالجة تحديات الاستدامة ستوفر 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي

قال محمد الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام خلال كلمة رئيسية في جلسة «الإعلام الأخضر» ضمن جلسات «كونجرس الاعلام» إن قطاع الإعلام يعد شريكاً استراتيجياً لجميع المبادرات والأنشطة التي تقوم عليها الإمارات

سيكون مؤتمر "كوب28" الذي تستضيفه الإمارات ويُعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر في دبي، النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر الدولي حول المناخ الذي يُعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة.
في ما يأتي لمحة عن أصوله وكيفية عمله وما يمكن توقعه.
- ما معنى "كوب"؟ كلمة "كوب" COP بالإنجليزية تعني مؤتمر الأطراف. ويضمّ المؤتمر 198 "طرفًا" (197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي) موقعةً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (unfccc).
وهذه الاتفاقية هي واحدة من ثلاث أُقرّت خلال "قمة الأرض" التي عُقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992. 
منذ 1995، تُعقد مؤتمرات "كوب" كل عام في مدينة مختلفة (باستثناء كوب26 الذي أُرجئ  للعام التالي بسبب أزمة وباء كوفيد-19). تُرقّم المؤتمرات بحسب الترتيب الزمني: فهذا العام يأتي كوب28 بعد المؤتمر السابق كوب27 الذي عُقد عام 2022 في شرم الشيخ في مصر.
إلى جانب مؤتمرات "كوب" حول المناخ، تُعقد أيضًا محادثات ما يسمّى بـ"مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" (CMP) و"مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس" المبرم عام 2015 والذي يضمّ 195 طرفًا. 
تجدر الإشارة إلى أن هناك اجتماعات أخرى تُسمى أيضًا "كوب"، أو مؤتمر الأطراف في اتفاقيات أو معاهدات أخرى للأمم المتحدة، وتُعنى بمسائل أخرى مثل التصحّر أو حماية الأراضي الرطبة. وحده مؤتمر "كوب" حول التنوّع البيولوجي يُعقد كل عامين ونسخته الأخيرة "كوب15" التي التأمت في مونتريال في كندا، توصّلت إلى اتفاق عالمي غير مسبوق.
- ما الغرض من مؤتمر المناخ؟  
ينبغي أن تؤدي النقاشات بين قادة العالم إلى بيان ختامي، يقر بالإجماع وليس بالتصويت، ويراعي المصالح والمواقف المختلفة، على أن يهدف في أفضل الأحوال، إلى إحراز تقدم في مكافحة أزمة المناخ. 
على هامش هذه المفاوضات، التي تستمر عموما لمدة أطول من الجدول الزمني المحدد لها، تلتقي مجموعات الضغط المختلفة وممثلو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.    
- ماذا يُتوقع من كوب28؟ 
من المقرر أن يجمع مؤتمر كوب28 في دبي عددًا قياسيًا من الشخصيات وهو 80 ألفًا أو أكثر، بحسب الرئاسة الإماراتية للمؤتمر.
 وتطرح الرئاسة الإماراتية للمؤتمر أيضًا عددًا من الأهداف الملموسة على أن يتمّ تحقيقها بحلول عام 2030: زيادة قدرة الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الهيدروجين...
وسيشكل كوب28 فرصة لإجراء أول "تقييم عالمي" لاتفاق باريس.
وخلص تقرير فني نشرته الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بشكل غير مفاجئ، إلى أن على دول العالم بأسره "بذل مزيد من الجهود فورًا وعلى كل الجبهات" لمواجهة الأزمة المناخية.
وأخيرًا، سيشكل التمويل كالعادة، محور نقاشات حادة، سواء في ما يخصّ التمويل الذي وعدت به الدول الغنية للمساعدة في عملية التكيّف مع تغير المناخ، أو حول ترتيبات إنشاء صندوق لتمويل "الخسائر والأضرار" التي لحقت بالبلدان الأشدّ فقراً جراء تغير المناخ.

الاستدامة 

Sustainability

الإمارات تحتضن قمة كوب 28  بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر.. فما معنى كوب وما أهدافه؟

سيكون مؤتمر "كوب28" الذي يُعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر في دبي، النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر الدولي حول المناخ الذي يُعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة.

في ما يأتي لمحة عن أصوله وكيفية عمله وما يمكن توقعه.

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوافق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السير قدماً في إجراءات المصادقة على "تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون" في ضوء الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على التعديل.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عمان اليوم بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وقالت المهيري في كلمة لها: "يمثل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية واحداً من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الأعوام الماضية من أجل التوافق حول الالتزام بخفض استخدام تلك المركبات بشكل تدريجي".
وأضافت معاليها: "أتى التعاون بيننا في هذا الملف بثماره، وتشيد دولة الإمارات بالتوافق على الإعلان عن السير في إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال هذا الاجتماع " مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأمل في العمل على تسريع إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مع الدول الشقيقة".
وسوف يعمل تعديل كيجالي على تجنب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من الاحترار العالمي خلال هذا القرن مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون.. مع الإسهام بشكل جوهري في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وتعد مركبات الكربون الهيدروفلورية مركبات عضوية تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
وفي حين أن مركبات الكربون الهيدروفلورية نفسها لا تستنفد طبقة الأوزون، إلا أنها غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون.
تضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسات عمل ناقشت العديد من المواضيع البيئية من أهمها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف “COP28”، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتوحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهده دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقيه المحافظة على الحياه الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأسفر الاجتماع الخامس والعشرون للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عدد من القرارات أهمها تكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجهات البيئية بدول مجلس التعاون واستمرار دول المجلس بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى بدورته (42) من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. وتقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وذلك ليتم إبرازها في جناح الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين (COP28) خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بالإمارات بحد أقصى منتصف شهر أكتوبر 2023.. والاستمرار في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل على مستوى دول مجلس التعاون في مجالات الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة.. وعقد لقاءات دورية بين المختصين في مجال الاعلام البيئي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشملت القرارات كذلك الموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم (5/14) لإنهاء التلوث البلاستيكي بما يشمل التلوث البلاستيكي البحري "نحو صك ملزم قانونا".. والموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علاوة على الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على تعديلات كيغالي لبروتوكول مونتريال إلى جانب إعلان دول المجلس عن توافقها على المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال..ومشاركتها والأمانة العامة في الاجتماع السابع والسبعين اللجنة الدائمة لاتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الذي يعقد في جنيف من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل.
وأكد الاجتماع دعمه جهود سلطنة عمان للمحافظة على شجرة اللبان، وعدم إدراجها في اتفاقية الإتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس وشدد على دعم جهود الدول الأعضاء والأمانة العامة لإنجاح المشاركة في جناح مجلس التعاون بمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023.. على أن تتولى هيئة البيئة بسلطنة عمان دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة للمشاركة في المنتدى العربي للبيئة والذي سيتم عقده يومي 24 و25 أكتوبر المقبل بمسقط مع دعوة الدول للمشاركة الفاعلة في المنتدى وتقديم أوراق عمل.
ووافق الاجتماع من حيث المبدأ على مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي، وتكليف لجنة الاستدامة البيئية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدراسة الموضوع بمشاركة المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد الاجتماع دعم دول المجلس للمملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2024، للخروج بقرارات تعزز الجهود المبذولة في مجال الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة والحد من آثار الجفاف.
وفي ختام كلمتها، أشادت معالي مريم المهيري بالتوافق حول إبراز الإعلان الوزاري لدول المجلس حول المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وحثت الأعضاء على سرعة اتخاذ إجراءات المصادقة، مما سيكون له أبرز الأثر على إبراز التزام دول المجلس بخفض الانبعاثات الكربونية.
ووجهت معاليها دعوة لجميع الوزراء والمسؤولين لحضور مؤتمر الأطراف “COP28” في الإمارات بما يسهم في إبراز مكانة المنطقة في مجال العمل المناخي العالمي.

الإمارات تشيد بإعلان دول التعاون توافقها على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوافق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السير قدماً في إجراءات المصادقة على "تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون".

تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل البيئي بدأت مع مرحلة تأسيس الدولة في مطلع سبعينيات القرن الماضي، كما تبدي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، حيث وقعت على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتنسجم جهود دولة الإمارات الساعية إلى الحد من مخاطر تآكل طبقة الأوزون مع استضافتها، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال المؤتمر إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض.
ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر (COP28)، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.
المواد المستنفدة
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في الانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته، حيث تركزت جهود الدولة على تنظيم استخدام المواد المستنفدة لطبقة للأوزون، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذات الصلة، ومن خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإجراءات تداول هذه المواد، إلى جانب ذلك، عملت دولة الإمارات على مكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للمجتمع والعاملين في القطاع الصناعي.
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989 وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته، التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الدول النامية.
حماية طبقة الأوزون
وكانت دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989.
وقد شهد البروتوكول خمسة تعديلات تركزت على إضافة مُركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها وهي تعديل لندن (1990)، تعديل كوبنهاجن (1992)، تعديل مونتريال (1997) تعديل بكين (1999)، وتعديل كيجالي (2016) وقد صادقت دولة الإمارات على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004 ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005.
نظام وطني
وعززت دولة الإمارات جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وعملت دولة الإمارات جاهدة على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال وعلى تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته السابقة من خلال جهودها الذاتية.

34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون

target1092347956013022375.jpg

تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل البيئي بدأت مع مرحلة تأسيس الدولة في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
وتبدي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، حيث وقعت على اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتنسجم جهود دولة الإمارات الساعية إلى الحد من مخاطر تآكل طبقة الأوزون مع استضافتها، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.
وتسعى دولة الإمارات من خلال المؤتمر إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض، مستندة في ذلك إلى مسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو تضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.
ويستعرض محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر “COP28"، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في الانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته.
وتركزت جهود الدولة على تنظيم استخدام المواد المستنفدة لطبقة للأوزون، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذات الصلة، ومن خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإجراءات تداول هذه المواد، إلى جانب ذلك، عملت دولة الإمارات على مكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للمجتمع والعاملين في القطاع الصناعي.
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989 وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته، التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الدول النامية.
كانت دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989.
وشهد البروتوكول خمسة تعديلات تركزت على إضافة مُركبات جديدة الى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها وهي تعديل لندن (1990)، تعديل كوبنهاجن (1992)، تعديل مونتريال (1997) تعديل بكين (1999)، وتعديل كيجالي (2016) .
وقد صادقت دولة الإمارات على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004 ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005.
وتستهدف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1988، وصادقت عليها دولة الإمارات في ديسمبر 2004، حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم عن الأنشطة البشرية التي تُحدث أو من المرجح أن تُحدث تعديلات في طبقة الأوزون.
ويعرف الأوزون بأنه غلاف غازي طبيعي يحيط بكوكب الأرض يتواجد في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي ويتكون من ارتباط ثلاث ذرات من الأوكسجين O3 تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية من نوع "ب" ذات الطاقة العالية بشكل رئيسي، ويتميز برائحته النفاذة ولونه الأزرق.
ووضع علماء على مدى عقود آثار التعرض الحاد والمزمن للأوزون على صحة الإنسان موضع الدراسة وأثبت الكثير من الدراسات أن الأوزون يؤثر على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي المركزي.. كما تبين أن الموت المبكر ومشاكل الصحة الإنجابية والتنمية مرتبطة بالتعرض للأوزون.
ولا يقتصر تأثير استنشاق الأوزون على جهاز المناعة والرئتين، بل قد يؤثر أيضاً على القلب.. إذ يتسبب الأوزون في اختلال التوازن اللاإرادي قصير المدى مما يؤدي إلى تغيرات في معدل ضربات القلب، كما يؤدي التعرض لمستويات عالية لمدة لا تزيد على ساعة واحدة إلى عدم انتظام ضربات القلب فوق البطيني لدى كبار السن وهو ما يزيد مخاطر الموت المبكر والسكتة الدماغية.
وقد يؤدي الأوزون أيضاً إلى ضيق الأوعية مما يؤدي إلى زيادة الضغط الشرياني الجهازي، الأمر الذي يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والوفيات عند المرضى الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقاً.
وتوجد طبقة الأوزون فوق دولة الإمارات على ارتفاع يتراوح بين 16 و40 كيلومتراً وسمكها يصل إلى 24 كيلومتراً، وأقصى تركيز لها يقع على ارتفاع 24 – 26 كيلومتراً.
ولم تساعد الحلول التدريجية عبر التخلص التدريجي من الاستخدام المُحكم للمواد المستنزفة للأوزون في حماية طبقة الأوزون لهذا الجيل والأجيال المقبلة فحسب، بل أسهمت في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ؛ وعلاوة على ذلك، فإنها تحمي صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية عن طريق الحد من وصول الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى الأرض.
نظام وطني
وعززت دولة الإمارات جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وخصص النظام ملحقاً للمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، كما تضمّن ملحقاً ثانياً لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون.
وعملت دولة الإمارات جاهدة على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال وعلى تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته السابقة من خلال جهودها الذاتية، حيث وضعت في وقت مبكر برنامجاً طموحاً للتخلص التدريجي من استهلاك المواد الكلوروفلوروكاربونية المستنفدة لطبقة الأوزون.
وحقق هذا البرنامج نجاحات مهمة أسفرت عن خفض الكميات المستوردة من هذه المركبات بنسبة 100%.
تحفيز الوعي
ولم تكتف دولة الإمارات بإصدار القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية طبقة الأوزون، بل تجاوزت ذلك بتكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية طبقة الأوزون وتنمية القدرات العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى الترويج وتشجيع إحلال البدائل الآمنة للمواد المستنزفة للأوزون لا سيما وأن البدائل الآمنة باتت تغطي نسبة كبيرة من جملة الاحتياجات في الدولة، وليس هذا فحسب، بل شجعت دولة الإمارات مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تسريع وتيرة البحث العلمي
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز البحث العلمي وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إيجاد تقنيات وحلول عملية قابلة للتطبيق في هذا المجال وذلك للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الاستهلاك المتزايد للطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل أجهزة التبريد وتكييف الهواء، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات علمية وأيام تطوعية والمشاركة فيها وفي غيرها من المحافل الإقليمية والدولية.
تنظيم تداول HFCs
وعززت وزارة التغير المناخي والبيئة جهود الدولة الرامية لمواجهة تحديات التغيير المناخي ومن أبرزها حماية طبقة الأوزون، بإصدار القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في الدولة، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في إيجاد الحلول وفرض اللوائح والتنظيمات للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة.
يأتي القرار في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) العام الجاري، حيث تعد مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) والمعروفة بغازات التبريد، أحد أنواع الغازات الدفيئة التي تساهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري.
لذا يساهم القرار في إيفاء الإمارات بالتزاماتها تجاه التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الضارة، ويصب في إطار خطط الدولة للتخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2050.

«اتفاقية فيينا» و «بروتوكول مونتريال».. 34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون

حققت دولة الإمارات نجاحات بارزة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية منذ فجر الاتحاد، وقد اكتسبت هذه النجاحات طابع الاستمرارية والمأسسة، وانتقلت إلى آفاق أخرى من خلال انخراط واسع للدولة في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض عبر 34 عاماً حافلاً من العمل المناخي، بدءاً من توقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتوالت إنجازات الإمارات لتحقق في العام 1995 نقلة نوعية في حضورها الدولي بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي جرى التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1992، (ويسمى أيضاً مؤتمر قمة الأرض)، ودخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ في العام 1994، وأنشأت الاتفاقية منتدى سنوياً، يعرف باسم مؤتمر الأطراف أو " COP"، والذي عقد دورته الأولى في العاصمة الألمانية برلين عام 1995.
خطوة نوعية
وتعتبر الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي 1992، نقطة الانطلاق الحقيقية للجهود العالمية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي مهدت لاعتماد "بروتوكول كيوتو" في العام 1997، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2005، وصادقت عليه دولة الإمارات في العام نفسه.
وبعد عشرة أعوام على دخول "بروتوكول كيوتو" حيز التنفيذ حقق العالم إنجازاً جديداً هو "اتفاق باريس للمناخ"، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على الاتفاق، فجاء فوزها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" أمراً طبيعياً، حيث ستكون "مدينة إكسبو دبي" في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين، محط أنظار العالم، نظراً للآمال الكبيرة المعقودة على هذا المؤتمر لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة.
ويركز محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة “COP28"، على النتائج والتأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالبيئة والطاقة المتجددة أو الحفاظ الثروة الطبيعية أو التخطيط العمراني وغيرها.
عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 1992، وشارك في فعاليات المؤتمر، الذي تزامن مع الذكرى العشرين للمؤتمر الأول المعني بالبيئة البشرية في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 1972، قادة ودبلوماسيون وعلماء ومنظمات غير حكومية من 179 دولة، بهدف توحيد الجهود لحماية المناخ ولتركيز على تأثير أنشطة البشر الاجتماعية والاقتصادية على البيئة.
وبالتزامن مع المؤتمر، عقد في ريو دي جانيرو منتدى عالمي للمنظمات غير الحكومية، حيث ضم عدداً غير مسبوق من ممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين عرضوا رؤيتهم الخاصة لمستقبل العالم فيما يتعلق بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأظهر مؤتمر ريو دي جانيرو في العام 1992 أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المختلفة مترابطة ببعضها البعض وتنشأ معاً، وخلص إلى أن النجاح في أحد القطاعات يتطلب العمل في القطاعات الأخرى لضمان الاستمرارية مع مرور الوقت.
وتمثل الهدف الرئيسي لـ"قمة الأرض" في ريو دي جانيرو، كيفية التوصل إلى جدول أعمال واسع ومخطط جديد للعمل الدولي بشأن قضايا البيئة والتنمية التي من شأنها أن تساعد في توجيه التعاون الدولي وسياسة التنمية في القرن الحادي والعشرين، بما يضمن سلامة الأرض والمستقبل الآمن للحضارة الإنسانية.
واعتبر مؤتمر ريو دي جانيرو، أن مفهوم التنمية المستدامة هدف يمكن تحقيقه لجميع شعوب العالم، وتوصلت القمة إلى أن دمج الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها في تلبية احتياجات الشعوب أمر حيوي لاستدامة الحياة البشرية على هذا الكوكب، وأن مثل هذا النهج المتكامل يمكن تحقيقه من خلال التعاون البناء بين حكومات العالم.
وأقر المؤتمر أن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها يتطلب تصورات جديدة عن طرق الإنتاج والاستهلاك، والعيش والعمل وطريقة اتخاذ القرارات، واعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن "هذا المفهوم ثورياً في وقته، وأثار نقاشاً حيوياً داخل الحكومات وبين الحكومات ومواطنيها حول كيفية ضمان استدامة التنمية".
استراتيجيات الاستثمار في المستقبل
ورأت الأمم المتحدة، أن إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر "قمة الأرض" في ريودي جانيرو هي جدول أعمال القرن 21، وهو برنامج عمل يدعو إلى استراتيجيات جديدة للاستثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في القرن الحادي والعشرين، وتراوحت توصياته بين أساليب جديدة للتعليم، وطرق جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك، طرق جديدة للمشاركة في اقتصاد مستدام.
كما رأت المنظمة الأممية، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية حقق العديد من الإنجازات العظيمة مثل إعلان ريو دي جانيرو ومبادئه العالمية الـ 27، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وإعلان مبادئ إدارة الغابات، كما أدت (قمة الأرض) إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، كما تم عقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994، والمفاوضات من أجل إنشاء اتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.
استراتيجية وطنية طموحة
ويعكس انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التزاماً قوياً بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية الأرض، وهو ما تمثل بإجراءات ومبادرات نوعية، حيث برزت المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، والتي أقرت في العام 2021 كإحدى النجاحات الكبرى في مسيرة العمل المناخي لدولة الإمارات، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
ويعتبر نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050.
وفيما يترقب العالم باهتمام كبير مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28"، تشكل استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير خطوة نوعية نظراً لما تمتلكه الدولة من إمكانات تنظيمية ومبادرات ملهمة في الاستدامة، وقدرة على التأثير الإيجابي في الجهود الدولية للوصول إلى رؤية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض ومستقبل الأجيال القادمة.

الإمارات نموذج عالمي في الالتزام بحماية كوكب الأرض

تحتفي الإمارات، اليوم، بـ «اليوم العالمي للبيئة»، وهي تنطلق من التزامها الدولي الراسخ بتعزيز الاستدامة وتطوير حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة المشكلات البيئية المتنامية، فيما يعكس ذلك جهوداً ضخمة لطالما حرصت على بذلها في مجال العمل المناخي، في مقدمتها استعداداتها الحالية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي سيعقد بين 30 نوفمبر ــ 12 ديسمبر من العام الجاري، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، بمشاركة قادة وزعماء العالم، فيما يرسخ ذلك ريادة الإمارات وتقدير العالم لجهودها في هذا الشأن.
 
جهود التأسيس
ويأتي«كوب 28» ليكون منصة عالمية لاستعراض مبادرات الدولة وقوانينها البيئية ومبادراتها وخططها الاستراتيجية، واتفاقاتها الدولية البيئية التي تساهم في مكافحة التغير المناخي، فيما لم يكن هذا الاهتمام وتلك الجهود وليدة اليوم، بل انطلقت منذ بدايات التأسيس وتحديداً منذ عام 1975، حيث أصدر مجلس الـوزراء قـراراً بتـشكيل «اللجنـة العليـا للبيئة» التي تم تكليفها بمسؤولية التنسيق بـين الإمـارات السبع، فـيما يتعلـق بالقضايا البيئية، وتمثيل الدولة في المؤتمرات العلمية وترتيب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية.
واستمرت هذه الجهود وصولاً للعام الجاري، حيث أعلنت الإمارات 2023 عاماً للاستدامة، تحت شعار «اليوم للغد»، والذي يشتمل على مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوعة، تسلط الضوء على تراث الدولة الغني في الممارسات المستدامة، وذلك منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
 
تشريعات قانونية
وعلى مستوى التشريعات القانونية البيئية فقد واصلت الدولة إصدارها باستمرار لتواكب التحديات المستمرة طوال هذه السنوات الماضية، حيث وفي عام 1993 صدر قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، وذلك تأكيـداً على حـرص الدولـة، على تعزيـز ودعم الخطط الرامية إلى حماية البيئة، فيما تم استحداث وزارة البيئة والمياه عام 2006، قبل إضافة ملف التغير المناخي إلى الوزارة عام 2016.
وتوجت هذه الحماية القانونية للبيئة في الدولة بصدور القانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها، حيث من خلاله تمت إعـادة الاسـتفادة مـن التـشريعات القائمـة في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، ويهدف هذا القـانون إلى حمايـة البيئـة والحفـاظ عـلى نوعيتها، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفـة، وتجنـب أي أضرار أو آثـار فوريـة أو بعيـدة المـدى نتيجـة لخطـط، أو بـرامج التنميـة الاقتـصادية أو الزراعية أو العمرانية، أو غيرها.
 
تنويع الطاقة
واعتمدت الإمارات في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، القانون الاتحادي في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، الهادف إلى تمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق مستهدفات الدولة بتعزيز تنويع مصادر الطاقة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يضمن خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي.
وأصدرت الدولة اللائحة الوطنية للبناء، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بينما وللمحافظة على الهـواء من التلوث تم إصـدار العديد من التـشريعات، فضلاً عن قوانين الإدارة المتكاملة للنفايات ولائحتها التنفيذية لتنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.
 
تنوع بيولوجي
وحظي التنوع البيولوجي باهتمام بالغ في الإمارات، حيث تم إصدار العديد من التشريعات الخاصة بحماية تنوعها الحيوي، فيما واصلت الدولة جهودها لتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث جاء القرار الوزاري بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، ويحد القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد، ويحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من 1 يناير 2024 على المستوى الاتحادي.
ومنذ انضمامها لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1989 و«بروتوكول مونتريال» في عام 1990، وضعت دولة الإمارات حزمة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها في الاتفاقية والبروتوكول وتعديلاته وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف، واستطاعت بجهود ذاتية خالصة، الوفاء بالتزاماتها بتحقيق الحظر الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية، حيث أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية في الدولة، قراراً تنظيمياً يستهدف التخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف، وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2040.
من ناحية أخرى تحرص الإمارات على تنظيم واستضافة مؤتمرات وفعاليات دولية تسلط الضوء على تراث الدولة الغني في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وإبراز جهود الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة قضايا التغير المناخي، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، وخصوصاً في مجالات الاستدامة والتغير المناخي.
ويمثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «كوب 28»، دفعة جديدة للجهود العالمية الحالية لمواجهة قضايا التغير المناخي، كما يشكل نقطة تحول رئيسة نحو تعزيز الشراكات وتفعيلها، وفرصة مهمة لاستعراض منجزات الإمارات ومبادراتها الرائدة في العمل المناخي، والتي لطالما التزمت بها وتعمل على استمرارها، وتواصلها بما يعود نفعاً على المجتمعين المحلي والدولي وصولاً لحماية كوكب الأرض.

تحتفي باليوم العالمي للبيئة

الإمارات.. التزام بالاستدامة ومواجهة تحديات المناخ

12.jpg

تحتفي الإمارات، اليوم، بـ «اليوم العالمي للبيئة»، وهي تنطلق من التزامها الدولي الراسخ بتعزيز الاستدامة وتطوير حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة المشكلات البيئية المتنامية.

حماية البيئة وتنميتها في الإمارات .. حزم تشريعية ترسخ استدامة الموارد الطبيعية

قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات صادقت على بروتوكول مونتريال لعام 2014 الذي يدخل حيز التنفيذ في الدولة اعتباراً من الأول من شهر مايو 2023.
وأوضح أنه تم إجراء التعديلات المناسبة في اللوائح والأنظمة والبرامج الوطنية ذات الصلة، مشيراً إلى أن البروتوكول يسهم في تعزيز تأمين المسافرين وأفراد الطاقم كما أن بنود أمن الطيران على المستوى الدولي ومن خلال البروتوكول قد غطت الاعتراف القانوني والحماية لأفراد الأمن على متن الطائرات.
وتابع: يعتبر بروتوكول مونتريال المعدِّل لمعاهدة طوكيو من الاتفاقيات ذات الأهمية في القانون الدولي ولقد قامت هيئة الطيران المدني بالمشاركة في صياغة المسودة النهائية للبروتوكول وذلك في مؤتمر الايكاو للدبلوماسية في العام 2014 حيث وقعت الدولة على البروتوكول في 2018. وأضاف إن البروتوكول يتناول ويعالج التصاعد في الوقائع والمخالفات المتعلقة بالمسافرين المشاغبين على متن الطائرات وذلك عن طريق إعطاء الصلاحيات للدول المتعاقدة لتوسيع نطاق سلطتها القضائية على الأحداث التي تقع على متن الطائرات «سواء كانت تلك الدول هي دول تشغيل الطائرة أو الدول التي هبطت فيها الطائرة».
ترحيب
كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» قام بمصادقة الإمارات على بروتوكول مونتريال لعام 2014 في خطوة من شأنها تعزيز جهود الردع القانونية العالمية ضد حوادث الركاب التي قد تقع على متن الطائرات. وسيكون اعتباراً من 1 مايو المقبل للجهات المعنية في الإمارات السلطة القضائية لإدارة قضايا الركاب المثيرين لحالات الشغب والاضطراب على متن الرحلات الجوية التي تهبط في الدولة بغض النظر عن مكان تسجيل الطائرة. وهذا من شأنه أن يعالج الثغرة في قانون الطيران الدولي وذلك من خلال توفير الإمكانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب سلوك مسيء على متن الرحلات الجوية إذ تُشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن 60 % من شركات الطيران الأعضاء في ( إياتا ) أكدوا أن عدم وجود الاختصاص القضائي اللازم هو أحد العوامل الرئيسة لعدم مواصلة مثل هذه الملاحقات القضائية.
وتشمل قائمة الحوادث أو حالات الشغب التي قد يتسبب فيها الركاب على متن الرحلات الجوية مثل الاعتداء الجسدي أو المضايقات أو التدخين أو عدم اتباع تعليمات الطاقم وغيرها من السلوكيات التي قد تعرض سلامة الرحلة والركاب للخطر وتتسبب في تأخير الرحلة وتعطيل العمليات التشغيلية مما يؤثر سلباً على تجربة السفر وبيئة العمل للمسافرين وأفراد الطاقم.

هيئة الطيران المدني شاركت بصياغة المسودة النهائية

سيف السويدي: تعديل اللوائح والأنظمة الوطنية لتتوافق مع بروتوكول مونتريال 2014

4193261.jpg

قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات صادقت على بروتوكول مونتريال لعام 2014 الذي يدخل حيز التنفيذ في الدولة اعتباراً من الأول من شهر مايو 2023.

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بمصادقة الإمارات على بروتوكول مونتريال لعام 2014، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الردع القانونية العالمية ضد حوادث الركاب التي قد تقع على متن الطائرات.
وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يرحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي بانضمام الإمارات إلى قائمة الدول المصادقة على بروتوكول مونتريال لعام 2014.
مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستمنح السلطات الإماراتية صلاحيات جديدة مهمة لناحية التعامل مع المسافرين غير المنضبطين أو الذين يثيرون حالات شغب على متن الرحلات الجوية المتوجهة إلى الدولة، كما ستسهم في تشجيع الدول الأخرى للانضمام والمصادقة على البروتوكول، حيث إن الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسية في قطاع الطيران ودولة عضوة في مجلس الإيكاو.
معالجة الثغرات
واعتباراً من 1 مايو، سيكون للجهات المعنية في الإمارات السلطة القضائية لإدارة قضايا الركاب المثيرين لحالات الشغب والاضطراب على متن الرحلات الجوية التي تهبط في الدولة، بغض النظر عن مكان تسجيل الطائرة.
وهذا من شأنه أن يعالج الثغرة في قانون الطيران الدولي، وذلك من خلال توفير الإمكانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب سلوك مسيء على متن الرحلات الجوية، إذ تُشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن 60 % من شركات الطيران الأعضاء في «إياتا» أكدت أن عدم وجود الاختصاص القضائي اللازم هو أحد العوامل الرئيسة لعدم مواصلة مثل هذه الملاحقات القضائية.
وتشمل قائمة الحوادث أو حالات الشغب التي قد يتسبب فيها الركاب على متن الرحلات الجوية مثل الاعتداء الجسدي أو المضايقات أو التدخين أو عدم اتباع تعليمات الطاقم وغيرها من السلوكيات التي قد تعرض سلامة الرحلة والركاب للخطر، وتتسبب في تأخير الرحلة وتعطيل العمليات التشغيلية، مما يؤثر سلباً على تجربة السفر وبيئة العمل للمسافرين وأفراد الطاقم.
وتُعد الإمارات الدولة الـ44 التي تصادق على بروتوكول مونتريال لعام 2014، حيث يُقدر أن الدول الأطراف في هذا البروتوكول تغطي أكثر من ثلث الحركة الجوية الدولية. وبالإضافة إلى الإمارات، صادقت البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر على بروتوكول مونتريال، ما يمثل 16 % من إجمالي الدول الأطراف المصادقة عليها.
<div> </div>

«إياتا» يرحب بمصادقة الإمارات على بروتوكول مونتريال

4192544.jpg

جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد» بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، وخصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
كما يأتي «عام الاستدامة» بالتزامن مع استضافة الإمارات لأكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» نوفمبر المقبل.
وأدركت دولة الإمارات أن نجاحها في جهود الاستدامة يستلزم جعلها جزءاً أساسياً في خططها واستراتيجياتها الوطنية، فركزت رؤيتها على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، كما تؤكد الإمارات بأن الدول لا يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم يكن الجميع على دراية بالأهداف، وإن تحويل تطلعات الاستدامة للدولة إلى مبادرات يسهل على المجتمعات المشاركة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم هدفت إلى تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية المتعلقة بالاستدامة، لتثقيف وزيادة المعرفة بأهدافها للمجتمع بأسره من خلال أدوات تفاعلية وجذابة.
وتقوم الإمارات بخطوات عدة لتعزيز مفهوم الاستدامة في كل القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة.
والاستدامة وفق الأمم المتحدة هو مصطلح بيئي يصف كيف تبقى الأنظمة الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت، كما أن الاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.
لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريباً على كل وجه من وجوه الحياة على الأرض، بدءاً من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي وعلى مدى فترات زمنية مختلفة المناطق الرطبة والغابات السليمة هي أمثلة على النظم الحيوية المستدامة.
ومنذ وقت بعيد وضعت الإمارات مجموعة من التشريعات لضمان بيئة مستدامة للحياة بدءاً من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ولوائحه وانتهاءً بالقرار رقم 26 لسنة 2014 لمجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
جهود دولية
وشاركت الإمارات في الجهود الدولية لمعالجة المشكلات البيئية، حيث وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات البيئية مثل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومعاهدة بازل بشأن مراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، ومعاهدة الأمم المتحدة بشأن مقاومة التصحر ومعاهدة روتردام بشأن الموافقة المسبقة للإتجار الدولي في أي مواد كيميائية خطرة أو مبيدات حشرية ومعاهدة التنوع الحيوي ومعاهدة استكهولم بشأن الملوثات العضوية ومعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، ومعاهدة التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالخطر والمعاهدة الدولية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (رامسار) والمعاهدة الدولية بشأن حماية الأنواع الجديدة للنباتات ومعاهدة ميناماتا بشأن الزئبق ومعاهدة حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ومعاهدة الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث، وبروتوكولاتها. والمعاهدة الدولية بشأن منع التلوث الناتج عن السفن وتعديلاتها بموجب البروتوكولات وغيرها.
وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك أدلة علمية كثيرة تشير إلى أن البشرية تعيش بطريقة غير مستدامة، وأن إعادة الاستخدام البشري للموارد الطبيعية إلى داخل الحدود المستدامة يتطلب جهداً جماعياً كبيراً، لأن العيش باستدامة أكثر يمكن أن يأخذ أنماطاً عدة بدءاً من إعادة تنظيم الأوضاع المعيشية.
وقد تشكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وتتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء منصب نائب الرئيس وأمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
مجلس الشباب الاستشاري
ولأن الشباب لهم دور مهم في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم تشكيل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب «الشباب 2030: العمل مع الشباب ولأجلهم»، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة في إشراك الشباب والاستفادة مما يقدمونه من أفكار وابتكارات تخدم الاستدامة والإنسانية.وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة المجلس الاستشاري من القطاع الخاص كمنصة للحوار المنتظم بين القطاع الخاص واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بشأن تلك الأهداف، ويهدف المجلس إلى تعزيز وتوثيق الروابط ما بين القطاع الخاص وحكومة الإمارات للشراكة والعمل معاً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تزويد اللجنة الوطنية بالمشورة الاستراتيجية لتحسين وتطوير السياسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون لتحديد أفضل أشكال المشاركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الحلول العملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بيئة مستدامة
بذلت الإمارات الكثير من الجهود في خلق بيئة مستدامة، وقد شملت: إنشاء 46 محطة لمراقبة جودة الهواء حتى عام 2013 والمشاركة في تنفيذ 14 مشروعاً بغرض تقليل الانبعاثات الغازية للبيوت الزجاجية، تحت مظلة مشروعات آلية التنمية النظيفة.
وتقدر نسبة الخفض المتوقعة لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون.

الاستدامة منهج إماراتي أصيل في استراتيجيات وخطط التنمية

target5250973706437025755.jpg

جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد» بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة.

مع تصاعد التغيرات المناخية حول العالم خلال الفترة القليلة الماضية، حيث توالت الأعاصير والفيضانات وعمليات التصحر وعمليات الذوبان الجليدي في القطب الشمالي، تزايدت الآمال بتداعيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «cop28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وعبر مسيرة دولية تأرجحت بين التوافق والاختلاف في التفاوض العالمي بشأن مواجهة مشتركة لتحديات التغير المناخي تعمل الإمارات عبر استضافتها "COP28" على اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وحلول عملية مستدامة تسهم في تجاوز تحديات التغير المناخي وتعزز اغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً لأجيال الحاضر والمستقبل في مختلف أنحاء المعمورة.
وتبرز استضافة الدولة لـ "COP28" بعد استضافة مصر للدورة الماضية "COP27" في مدينة شرم الشيخ 2022، أهمية المنطقة لاعباً رئيسياً في دعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.
وبحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام" بدأت المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي خلال قمة الأرض التي عقدت بريو دي جانيرو عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني مع تقديم دعم الاستجابة العالمية للمخاطر التي يمثلها تغير المناخ، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادق عليها 196 دولة والاتحاد الأوروبي.
انطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ "COP1" في برلين بألمانيا عام 1995، وحددت أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقرر عقد اجتماع سنوي كل عام في إحدى الدول، ولم تتأجل هذه الاجتماعات السنوية إلا مرة واحدة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم إرجاء "COP26" إلى عام 2021 بدلاً من 2020.
وانعقدت الدورة الثانية لاجتماعات الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP2" في مدينة جنيف السويسرية عام 1996.
-بروتوكول كيوتو.. 
استضافت مدينة كيوتو اليابانية عام 1997 اجتماعات “COP3”، إذ جرى اعتماد بروتوكول كيوتو من قبل 195 دولة ودخل حيز التنفيذ عام 2005، وفرض بروتوكول كيوتو على 37 دولة متقدمة تخفيض الانبعاثات بمعدل عام يبلغ 5%مقارنة بالعام 1990، وتخفيض نسبة 8% من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وذلك في الفترة من 2008-2012.
في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عقدت اجتماعات "COP4" عام 1998، واعتمدت هذه الدورة "خطة عمل السنتين" لتعزيز الجهود واستنباط آليات لتنفيذ اتفاقية كيوتو على أن تكتمل بحلول عام 2000.
استضافت ألمانيا للمرة الثانية اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP5" وذلك في مدينة بون عام 1999، فيما شهدت مدينة لاهاي في هولندا عدم اتفاق المشاركين في اجتماعات "COP6" نوفمبر عام 2000 على خطة عمل مشتركة، وتم الإعلان لاحقاً أن اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف سيتم استئنافها في مدينة بون الألمانية يوليو 2001.
-الآليات المرنة.. 
خلال القمة السادسة التي تم استئنافها في بون، تم الاتفاق على ما تمت تسميته بـ "الآليات المرنة" بما في ذلك الاتجار بالانبعاثات والتنمية النظيفة التي تسمح للبلدان الصناعية بتمويل أنشطة الحد من الانبعاثات في البلدان النامية كبديل للتخفيضات المحلية للانبعاثات، كما تم الاتفاق على منح الائتمان للأنشطة الواسعة التي تمتص الكربون من الغلاف الجوي أو تخزنه، بما في ذلك إدارة الغابات والأراضي الزراعية.
كما تم الاتفاق على إنشاء ثلاثة صناديق جديدة لتقديم المساعدة للاحتياجات المرتبطة بالتغير المناخي هي صندوق التغير المناخي الذي يدعم سلسلة من التدابير المناخية، وصندوق لأقل البلدان نماءً لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف، وصندوق للتكيف وفق اتفاقية كيوتو مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.
-اتفاقيات مراكش.. 
استضافت مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 29 أكتوبر -10 نوفمبر من عام 2001 الدورة السابعة لمؤتمر التغير المناخي "COP7" وتم فيها إصدار حزمة قرارات مكتملة تمهد الطريق للتصديق على بروتوكول كيوتو عرفت باسم "اتفاقيات مراكش".
في عام 2002، استضافت نيودلهي اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP8" وصدر إعلان دلهي الذي دعا إلى نقل التكنولوجيا وتقليل تأثير تغير المناخ على الدول النامية.
خلال اجتماعات "COP9" التي عقدت في ميلان الإيطالية عام 2003، اتفق المشاركون على استخدام صندوق التكيف الذي تم إنشاؤه في "COP6" لدعم البلدان النامية على التكيف بشكل أفضل.
للمرة الثانية، وبعد خمس سنوات تستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP10" وذلك في عام 2004، وناقش المشاركون ما تم إحرازه خلال 10 سنوات تجاه التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية وآليات ما بعد كيوتو حول كيفية تخصيص التزام خفض الانبعاثات بعد عام 2012.
عقدت اجتماعات مؤتمر الأطراف الحادي عشر "COP11" في مدينة مونتريال بكندا عام 2005، فيما استضافت العاصمة الكينية نيروبي فعاليات "COP12" عام 2006، حيث بحثت تلك الاجتماعات المرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو، ومساعدة الدول النامية على التأقلم مع التغير المناخي.
-خريطة بالي.. 
توجت مدينة بالي الإندونيسية استضافتها لاجتماعات "COP13" عام 2007 باعتماد “خريطة طريق بالي”، والتي رسمت مسار عملية تفاوض جديدة يتم التوصل بشأنها إلى اتفاقية في مؤتمر كوبنهاجن للتغير المناخي 2009 للوصول إلى اتفاقية دولية للتعامل مع التغير المناخي بعد العام.
في ختام أعمال مؤتمر الأطراف "COP14" والذي عقد بمدينة بوزنان في بولندا عام 2008، تم اعتماد جول زمني وبرنامج للمفاوضات تحت اسم "خريطة طريق لمدة عام".
-قمة كوبنهاجن.. 
اتفق المجتمع الدولي في قمة كوبنهاجن للتغير المناخي "COP15" عام 2009، بأن ارتفاع درجة حرارة الكوكب بدرجتين مئويتين يمكن أن يؤدي إلى اختلال النظام الايكولوجي لكوكب الأرض، وتعهدت الدول المتقدمة بتخصيص 100 مليار دولار أميركي سنوياً بدءاً من عام 2020 لمساعدة الدول النامية في بناء اقتصاد منخفض الكربون، وكذلك إخضاع إجراءات التمويل المقدمة للدول النامية إلى مراجعة دولية وإنشاء صندوق المناخ الأخضر لدعم مشاريع خفض الانبعاثات في الدول النامية.
في عام 2010، استضافت مدينة كانكون المكسيكية اجتماعات "COP16" والتي تبنت خطة جديدة لمكافحة التغير المناخي عبر إنشاء صندوق المناخ الأخضر والذي استهدف جمع مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لصالح الدول الفقيرة.
في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2011، وافقت جميع الدول خلال انعقاد مؤتمر الأطراف "COP17" على البدء في الحد من الانبعاثات الكربونية بما في ذلك أمريكا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا وتقرر التفاوض على اتفاقية عالمية تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020.
-محادثات الدوحة.. 
توصلت قمة "COP18" التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، إلى بداية محادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلاً عن كيوتو وملزمة قانونياً للدول كافة ويفترض أن تقرها الأطراف في قمة باريس عام 2015 على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2020، إضافة إلى اختيار كوريا مقراً لصندوق المناخ الأخضر، وتجديد الالتزام للوفاء بوعود مواصلة تقديم الدعم المالي الطويل الأجل لإجراءات المناخ إلى الدول النامية وذلك بهدف حشد 100 مليار دولار أمريكي من أجل إجراءات التكيف والتخفيف، كما أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والسويد والدنمارك ومفوضية الاتحاد الأوروبي عن تعهدات مالية محددة حتى عام 2015 بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.
انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP10" الذي عقد في مدينة وارسو البولندية عام 2013 إلى الاتفاق على أن تبدأ كل الدول في خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، كما تمت صياغة مصطلح "الانبعاثات المحددة".
استضافت مدينة ليما في بيرو عام 2014 مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP20" وأصدرت القمة في ختام اجتماعاتها "إعلان ليما" والذي تضمن تأطير دقيق للمساهمات الوطنية التي يتوجب على كل بلد التواصل بشأنها في إطار التحضير لاتفاق باريس.
-COP21.. 
توصلت الأطراف المشاركة في اجتماعات "COP21" والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع تكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وتعزيز الاستجابة العالمية بالحد من زيادة درجة حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة بحلول 2050، إضافة إلى المطالبة بضرورة مراجعة التعهدات ورفعها وتقديم المساعدات المالية لدول الجنوب.
في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف "COP22" والتي عقدت في مدينة مراكش المغربية عام 2016، تم اعتماد "إعلان مراكش" والذي اعتبر مواجهة التغيرات المناخية أولوية عاجلة، وكذلك التوافق على القواعد المشتركة لتفعيل اتفاقية باريس وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب.
في عام 2017، أحرزت اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP23" التي عقدت في مدينة بون الألمانية، تقدماً في صياغة آليات تفعيل اتفاقية باريس، فيما استضافت مدينة كاتوفيتشي البولندية في ديسمبر 2014 قمة "COP24" وتحددت خلالها كيفية إبلاغ الدول عن تعهداتها بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض ومراقبتها وتحديد خطط خفض الانبعاثات.
دعت اجتماعات "COP25" التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد عام 2019، إلى رفع مستوى الطموحات المناخية في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2020، ومطالبة الدول بتقديم التزاماتها الوطنية الجديدة لتحفيض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال 2020.
توافقات تاريخية 
في عام 2020 تأجلت الاجتماعات السنوية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP26" بسبب جائحة كوفيد-19، لتعقد في غلاسكو ببريطانيا في نوفمبر 2021.
وشهدت هذه القمة من التوافقات التاريخية والإنجازات في مفاوضات مواجهة التغير المناخي منها مطالبة الدول بخفض الاعتماد على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر، وكذلك المطالبة بمضاعفة التمويل الجماعي للتمويل المناخي بحلول عام 2025 تحت بند يطلق عليه "الخسائر والأضرار"، وكذلك اتفاقية قواعد أسواق الكربون العالمية، وإعلان أمريكا والصين -أكب دولتين من حيث الانبعاثات الكربونية- التعاون في تدابير تغير المناخ.
كما قادت أمريكا والاتحاد الأوروبي خلال قمة غلاسكو 2021، مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان في 100 دولة بنسبة 30% بحلول 20230 مقارنة بمستويات 2020، كما وعدت أكثر من 100 دولة بوقف عملية قطع أشجار الغابات وتعويض ما تم قطعه بحلول 2030.
-الخسائر والأضرار.. 
مددت "COP27" التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر 2022، اجتماعاتها يوماً إضافياً للتوصل إلى توافق في المسائل الشائكة، وانتهت القمة بالتعهد بتقديم تمويلات مناخية جديدة للمرة الأولى وإنشاء صندوق “الخسائر والأضرار ”لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية، كما أجمع المشاركون على ضرورة إنتاج غذاء صحي ومستدام، فضلاً عن إدخال المياه في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي ضمن سياسات التخفيف والتكيف، وإطلاق مصطلح "الحلول المستندة إلى الطبيعة" ضمن جهود الحفاظ على الغابات.
وتشكل النسخة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28"، والتي تستضيفها الإمارات نهاية العام الجاري نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي وزيادة التمويل ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تعزز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيرات المناخية، وحصر مستويات ارتفاع درجة حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين بحلول 2050.

نتائج البحث عن: بروتوكول مونتريال

طبقة الأوزون تتعافى.. لكن مشكلة بسيطة قد تؤخر شفاؤها 7 سنوات

توماس ميدغلي.. عبقري دمّر الكوكب دون إطلاق رصاصة واحدة!

مختصون: الإمارات من الدول الرائدة في دعم جهود إعادة تأهيل طبقة الأوزون

"العالمية للأرصاد الجوية": انكماش ثقب الأوزون خلال 2024

الإمارات.. مسيرة حافلة بالعمل العالمي لحماية الأوزون

الإمارات.. مسيرة حافلة بالعمل العالمي لحماية الأوزون

أول فائز بجائزة أفضل وزير في العالم: «القمة» مساحة حرة للأفكار الكبيرة في وجه التحديات العالمية

أول فائز بجائزة أفضل وزير في العالم: «القمة العالمية للحكومات» مساحة حرة للأفكار الكبيرة في وجه التحديات العالمية

معالجة تحديات الاستدامة ستوفر 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي

الإمارات تحتضن قمة كوب 28 بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر.. فما معنى كوب وما أهدافه؟

الإمارات تشيد بإعلان دول التعاون توافقها على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال

34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون

«اتفاقية فيينا» و «بروتوكول مونتريال».. 34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون

الإمارات نموذج عالمي في الالتزام بحماية كوكب الأرض

الإمارات.. التزام بالاستدامة ومواجهة تحديات المناخ

حماية البيئة وتنميتها في الإمارات .. حزم تشريعية ترسخ استدامة الموارد الطبيعية

سيف السويدي: تعديل اللوائح والأنظمة الوطنية لتتوافق مع بروتوكول مونتريال 2014

«إياتا» يرحب بمصادقة الإمارات على بروتوكول مونتريال

الاستدامة منهج إماراتي أصيل في استراتيجيات وخطط التنمية

«COP» رحلة 27 عاماً من المفاوضات الدولية لمواجهة التحديات المناخية